به گزارش «نماینده»، «جعفر قادری» با بیان اینکه منطقی‌ترین شکل تامین کسری بودجه دولت، واگذاری سهام عدالت به شرکت های مختلف است، گفت: در شرایط فعلی انتشار اوراق مقرون به صرفه نیست و دولت نمی تواند در آینده منابع آن را پرداخت کند. تجربه تلخی که در گذشته در این زمینه وجود دارد و اینکه بدهی دولت به افراد،  تبدیل به بدهی دولت به بانک ها و نهایتا  بانک مرکزی می شود و همین موضوع افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وقتی دولت سهام خود را  به شرکت های مختلف واگذار می کند به تبع آن پرسنل هم واگذار می شوند. با این کار هم بخشی از منابع مورد نیاز در این واگذاری ها تامین می شود و هم هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند.

قادری تصریح کرد: در  شرایط فعلی واگذاری اموال و دارایی های بلااستفاده دولت،  واگذاری سهام دولت به شرکت های مختلف می تواند در کاهش هزینه های دولت موثر باشد.

نماینده شیراز اظهار داشت: فروش اموال دولتی تحولی در اقتصاد ایجاد می‌کند، البته مشروط به اینکه خریدار، اموال و دارایی های خود را در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید اقتصادی کشور به کار بگیرد.

 وی فروش اموال دولتی از طریق مزایده را تنها  روش بدون فساد دانست که سود جویان نمی توانند از آن  سوء استفاده کنند و گفت: در روش  مزایده مشکلی متوجه فروش اموال دولتی نیست و افرادی که توانایی مالی برای خرید داشته باشند  می توانند اقدام کنند. در این روش از سویی باید تضمین های کافی برای دولت وجود داشته باشد و از سوی دیگر افراد خریدار از تمکن مالی برخوردار باشند و بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با تشریح شرایط اقتصادی موجود جامعه گفت: اگر چه در شرایط فعلی در برخی حوزه ها ممکن است فرارهای  مالیاتی وجود داشته باشد که می توان از ظرفیت آنان استفاده کرد، اما در  این شرایط  افزایش  فشار مالیاتی  رونقی در اقتصاد ایجاد نمی کند.

قادری مقررات زدایی را  بهترین روش برای تامین کسری بودجه عنوان کرد و گفت: اگر دولت مقررات زدایی را  انجام دهد تحرک در اقتصاد شکل می گیرد و هم توان مالیات گیری دولت افزایش پیدا می کند. در این صورت اشتغال و درآمد مردم بیشتر می شود و به تبع آن خیلی از کاستی ها در اقتصاد از بین می رود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقررات زدایی به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می کند، اظهار داشت:  این اقدام در واقع روغن کاری چرخ های اقتصاد کشور است و دولت می تواند با همین منابع و امکانات محدود  اقتصاد را به تحرک وادارد و  از ظرفیت اقتصادی کشور بیشترین استفاده را داشته باشد. ضمن اینکه این روش هزینه ای برای دولت ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در کنار مقررات زدایی، فروش اموال دولت و انتشار سهام برای شرکت های دولتی می تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی ها را جمع آوری کرده و در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام مورد استفاده قرار بگیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در شرایط کنونی بار اصلی تامین کسری بودجه دولت بر دوش بورس است و اگر دولت در این زمینه فعالانه برخورد کند، همین ابزار هم می تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.